اطلاعات حقوقی مفید
قانون انواع طلاق، مهریه، نفقهاطلاعات حقوقی مفید
قانون انواع طلاق، مهریه، نفقهازدواج براساس پروتکل های بهداشتی کرونایی چگونه انجام می شود؟
تعطیلی ازدواج و طلاق امکان‌پذیر نیست، اما بر اساس پروتکل‌ها دفاتر مشمول انجام وظایف خود هستند.
علی مظفری رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با اشاره به پروتکل‌های بهداشتی در دفترخانه‌ها اظهار کرد: بر اساس پروتکل‌هایی که از سمت وزارت بهداشت ابلاغ شده، مراجعات بیشتر از ۶ نفر برای ثبت ازدواج ممنوع است.
وی ادامه داد: در دفتر خانه باید پروتکل‌های بهداشتی رعایت شود. الزامی بودن ماسک برای پرسنل و افراد حاضر، ضدعفونی کردن سالن پس از هر مراسم و باز بودن درب و پنجره الزامی است.
مجازات طلاق صوری به بهانه دریافت مستمری
بانوانی که پدرشان فوت می‌کند از همسر خود طلاق می‌گیرند تا از مزایای بیمه پدر بهره مند شوند غافل از اینکه با این اقدام همه حمایت‌های قانونی موجود برای یک زن متأهل را از خود سلب می‌کنند و در معرض انواع آسیب‌ها قرار می‌گیرند. این خطر زمانی جدی‌تر احساس می‌شود که بدانیم آمار داوطلبان چنین طلاق‌هایی رو به افزایش است و مقتضی اقدامات جدی از سوی مسئولان است. از آنجا که اگر یک خانواده پس از فوت پدر چندین دختر و نیز همسر در قید حیات داشته باشد، مستمری او بین بازماندگان، مساوی تقسیم می‌شود، اقدام یکی از دختران خانواده برای طلاق صوری و برقراری مستمری پدر نه تنها او را از حقوق قانونی زناشویی همانند ارث و مهریه محروم می‌کند، بلکه برای او در خانواده پدری نیز در مواجهه با سایر خواهران و نیز مادر در قید حیات مشکلات فراوانی ایجاد می‌کند، چون این اقدام او از سویی مستمری مادر را به نصف کاهش میدهد. همانطور که اشاره شد، این نوع از سوء استفاده از قوانین مرتبط با بیمه بر خلاف دیگر انواع سوء استفاده مثل تصادف‌های ساختگی، آتش زدن دارایی‌ها و یا بیمه کارگران ساختمانی به مراتب خطرناک‌تر و خسارت بار‌تر است. علت مشخص آن نیز این است که افراد سوء استفاده‌کننده از این قانون، با این کار خود و خانواده خود را در معرض فروپاشی همیشگی قرار می‌دهند و زندگی مادی و معنوی خود را آلوده به درآمدی می‌کنند که شرعی متعلق به آنها نیست. جدا از اشکالات شرعی، نکته قابل تأمل ماجرا آنجایی است که بدانیم این پرداختی‌ها نه از محل اعتبارات دولتی و حاکمیتی بلکه از محل اعتبارات مردمی و بیمه شدگانی پرداخت می‌شود که مصداق بارز حق الناس است.
فریب در ازدواج چه مجازاتی دارد؟
فریب در ازدواج عبارت از گفتار و اعمال و رفتار متقلبانه و حیله‌گرانه‌ای که شخص به منظور گول زدن و اغفال طرف مقابل؛ خود را با ویژگی‌ها و صفاتی د‌روغین و واهی که واقعیت ندارد یا با کتمان و مخفی کردن عیوب و ایراد‌اتی معرفی می‌کند.
شکاری نمین درباره مصاد‌یق فریب در ازدواج ادامه داد: باید با گفتار و اعمال مادی و ملموس همراه باشد، امور خلاف واقع و اد‌عا‌های موهوم را د‌ارای ظاهری واقعی جلوه د‌اد‌ه و اعتماد طرف مقابل را به حقیقی بودن آنها جلب کند.
در اکثر موارد اعمال فریبند‌ه و اقدامات متقلبانه برای اغفال طرف مقابل با صحنه‌سازی‌ها و عملیات نمایشی همراه است، تا آن موضوع د‌روغین و غیر واقعی مطرح شده، مطلبی واقعی جلوه‌گر شود.
برای مثال یک مرد در بد‌و آشنایی با زن، خود را مد‌یرعامل یک شرکت تجاری معرفی می‌کند یا پسری که می‌خواهد د‌ختری را مجذوب خود کند، با ارایه مد‌ارک مجعول و تقلبی مثل مد‌رک تحصیلی د‌انشگاهی یا کارت شناسایی خود را د‌کتر یا مهند‌س یا د‌ارای مد‌ارج علمی سطح بالا معرفی می‌کند.
این حقوقد‌ان اضافه کرد: یا برای مثال، د‌ختری که موی سر ندارد یا صورت آبله رویی دارد با گذاشتن کلاه گیس و آرایش ماهرانه، خود را د‌ختری زیبا و بدون عیب و ایراد به خواستگارش نشان میدهد.
شکاری نمین خاطرنشان کرد: مطابق نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه، در صورتی که زوجه ازدواج کرد‌ه و طلاق گرفته باشد و در ازدواج بعد‌ی موضوع را مخفی کند، از جمله موارد فریب در ازدواج تلقی می‌شود.
ملاک و میزان تشخیص فریب، عرف حاکم بر روابط اجتماعی است.
مجازات کیفری فریب در ازدواج
مطابق ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب سال۱۳۷۵چنانچه هریک از زوجین قبل از ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل د‌اشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب د‌هد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از ۶ ماه تا دو سال محکوم می‌شود پایه و اساس جرم مذکور فریب است.
چه کسانی به خاطر بدهیه مهریه بازداشت نخواهند شد؟
عدم بازداشت بدهکاران مهریه مربوط به کسانی است که تمکن پرداخت ندارند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: عدم بازداشت بدهکاران مهریه مربوط به کسانی است که تمکن پرداخت ندارند.
اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی درباره بازدید رئیس قوه قضائیه از مجتمع خانواده خاطرنشان کرد: سیاست ها و تدابیر قوه قضائیه تا حدودی در این بازدید بیان شد. اولا ما مهریه را حقوق مسلم زوجه می دانیم و دین مسلم زوج که باید حتما پرداخت شود. مواردی که برخی آقایان تمکن مالی دارند و مهریه را پرداخت نمی کنند برخورد قانونی می شود و منجر به بازداشت می شود. همچنین مواردی که برای فرار از دین معاملاتی انجام می دهند جرم است و با آنها برخورد قانونی می شود اما در مورد عدم بازداشت آنچه مطرح شد ناشی از مواردی است که زوج تمکن پرداخت مهریه را ندارد و زندان فرستادنش هم ثمره ای برای زوجه ندارد. این ناظر به افرادی است که برای دادگاه محرز می شود قادر به پرداخت مهریه زوجه به صورت یکجا یا اقساطی نیستند. سیاست قوه قضائیه عدم بازداشت آنهاست.
وی با اشاره به تاکید رئیس قوه قضائیه بر استفاده حداکثری از قضات مشاور زن در دادگاه های خانواده و استفاده از مشاورین تصریح کرد: این امر به تحکیم بنیان خانواده کمک می کند و این بهترین دفاع از حقوق بانوان است. آنجایی که امکان تداوم زندگی نباشد البته چاره ای نیست ولی اغلب با استفاده از ابزار مشاوران می شود مانع گسست خانواده و تضییع حقوق بانوان شد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تدوین لایحه صیانت از بانوان در قوه قضائیه و ارسال آن به دولت نیز گفت: ۱۴، ۱۵ ماه گذشته و هنوز کسانی که سینه چاک و مدعی و منتظر این لایحه بودند اقدامی نکردند و این لایحه هنوز در دولت نهایی نشده و با این روال به عمر این دولت هم نمی رسد. لذا از دولت می خواهیم در این زمینه تعجیل کند و آن را به مجلس بفرستد.
وی در پاسخ به سوال دیگری یادآور شد: امنیت شهروندان خط قرمز ماست. ما به هیچ وجه اجازه نمی دهیم برخی افراد خصوصا افراد شرور، سابقه دار و اراذل و اوباش امنیت شهروندان را به مخاطره بیندازند. برای برخورد با اینها باید قاطع، سریع و در چهارچوب ضوابط و مقررات اقدام شود تشکیل قرارگاه هماهنگی ما را زیاد می کند و رسیدگی را تسریع می کند، ضمن اینکه دیدگاه‌ها و نقطه نظرات را به یکدیگر نزدیک می کند و کمک می کند ما در بازه زمانی کوتاه با جمع آوری ادله و در کنار هم قرار گرفتن ضابط، قاضی دادسرا و دادگاه برخورد بازدارنده با این افراد داشته باشیم.
اسماعیلی یادآور شد: مقرر شد این پرونده ها در دادسرا و دادگاه به شعب ویژه ارجاع شود. این شعب سریع و قاطع رسیدگی کند و تشکیل قرارگاه هم برای تامین امنیت شهروندان آثار و برکات فراوان دارد.
بخشنامه چگونگی رسیدگی به پرونده های مهریه
محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در بخشنامه‌ای به رؤسای دادگستری سراسر کشور نحوه رسیدگی به دادخواست‌های مطالبه مهریه را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است؛ در خصوص شناسایی و توقیف اموال مدیون (زوج) در عقدنامه به عنوان یک سند لازم‌الاجرا در مواردی که زوجه دادخواست مطالبه مهریه ارائه میدهد، لازم است بدواً به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کند تا با توقیف دارایی زوج بتواند حقوق شرعی و قانونی خود را به عنوان مهریه دریافت کند. ثبت اسناد و املاک در صورت عدم حصول نتیجه در شناسایی و توقیف اموال مدیون پس از گذشت ۶ ماه از زمان درخواست اجراییه، گواهی برای محاکم قضائی صادر می‌کند. با عنایت به وضعیت مالی مدیون (زوج) موضوع خواسته زوجه بررسی و حکم مناسب صادر می‌شود.
با توجه به اینکه بازداشت محکومین مالی، یک امر استثنایی بوده که در واقع اجرای حکم تلقی نمی‌شود و صرفاً یک اقدام تأمینی در جهت الزام محکوم علیه به پرداخت است، آن هم در صورت احراز و اثبات ملائت مالی محکوم علیه و امتناع وی از پرداخت محکوم به و از طرفی حضور محکومین مهریه در زندان نه تنها تأثیری در الزام آنها به پرداخت بدهی آنها نداشته، بلکه اثرات و تبعات سو دیگری نیز به دنبال خواهد داشت؛ به منظور کاهش اطاله دادرسی و ورودی پرونده به محاکم و نیز کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، با توجه به ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مادتین ۱۸ و ۱۹ دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و بخشنامه شماره ۹۰۰/۳۴۸۵۹/۱۰۰ مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۷ ریاست محترم وقت قوه قضائیه و تأکیدات اخیر ریاست معزز قوه قضائیه و همچنین، فحوای بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مقرر دارد: مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرای می‌شوند. ادارات مذکور مکلف هستند بلافاصله پس از تقاضای اجراییه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند.
چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهد سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع کند.
به منظور اتخاذ رویه واحد و مدیریت صحیح قضائی پرونده‌های مهریه، تمامی واحدهای قضائی زیرمجموعه دادگستری‌های سراسر کشور باید به این ترتیب اقدام کنند:
از پذیرش دعاوی مطالبه مهریه قبل از صدور گواهی موضوع بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه خودداری کنند.
واحدهای اجرای احکام مدنی (اعم از محاکم و مراکز حل اختلاف) در جریان اجرای احکام پرونده‌های مهریه، صرفاً از طریق شناسایی اموال محکوم علیه (مکاتبه با مراجع ثبتی، راهور، بانک‌ها و…) اقدام کنند و ترتیبی اتخاذ شود که منتهی به جلب و بازداشت محکوم علیه نشود.
در خصوص نیابت‌های واصله از خارج استان، وفق بند (ب) قانون مارالذکر اقدام کند و چنانچه نتیجه‌ای حاصل نشد پرونده‌های نیابتی بدون اقدام در خصوص جلب و بازداشت محکومه علیه به مرجع معطی نیابت اعاده شود.
رؤسای کل دادگستری‌ها استان‌ها مسؤول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند.