حبس و شلاق مجازات مزاحمان نوامیس

قانونگذار برای هرکس که در اماکن عمومی و یا معابر متعرض و مزاحم زنان شود، مجازات حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق در نظر گرفته است.

سرپرست مجتمع دادگاه های خانواده کرمان گفت: افرادی که با ایراد ضرب عمدی باعث ایجاد خشونت علیه زنان بشوند حسب مورد، علاوه بر پرداخت دیه به مجازات‌های تعزیری مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

حجت الاسلام والمسلمین "محمد شفیعی" با بیان اینکه قانونگذار برای هرکس که در اماکن عمومی و یا معابر متعرض و مزاحم زنان شود، مجازات حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق در نظر گرفته است، عنوان کرد: همچنین هر کس به واسطه ضرب عمدی یا اذیت و آزار زن باردار موجب سقط جنین وی بشود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، حسب مورد، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

وی افزود: پدیده خشونت علیه زنان پدیده‌ای نوظهور نیست بلکه از گذشته‌های دور تا عصر حاضر در جوامع مختلف بشری، علیه زنان خشونت صورت گرفته است از آزار و آسیب جسمی تا قتل دختران در دوران جاهلیت تا امروز که جوامع غربی از زن و استفاده ابزاری از آن جایگاه زن را به پائین‌ترین وضع خود تنزل داده‌اند.

رئیس شعبه اول دادگاه حقوقی (خانواده) کرمان گفت: با آمدن اسلام و ظهور آن در شبه جزیره عربستان زن جایگاه خاصی پیدا کرد که در هیچ مکتبی تا این اندازه به زن نگاه ارزشمندی نشده است و به عنوان یک موجود بافضلیت ولطیف معرفی شده است که باید از هر نوع تعرض وآسیب در امان باشد اما متاسفانه در عصر حاضر نیز شاهد خشونت علیه زنان هستیم که بارزترین شکل آن خشونت خانگی علیه زنان است که غالباً از سوی شوهران علیه همسرانشان اعمال می‌شود.

این مقام قضائی ادامه داد: شاید زن و مردی که به تعبیر قران باید مایه کمال و آرامش یکدیگر باشند رفتارشان با مجادله و مناظره یک جانبه‌گر به برخورد فیزیکی و زد و خورد بیانجامد که در این بین این زنان هستند که قربانی این نوع خشونت هستند و با آسیب جدی جسمی و گاهی اوقات غیرقابل جبران مواجه می‌شوند زیرا زنان در مقایسه با مردان از قدرت جسمی کمتری برخوردار هستند و در نتیجه بیشترین آسیب و صدمه را می بینند.

سرپرست مجتمع دادگاه‌های خانواده کرمان افزود: در اغلب درگیری‌های درون خانه، زن تنها حالت تدافعی به خود می‌گیرد و این مردان هستند که با صدمه زدن به زنان، خود را ظاهراً پیروز میدان نبرد خانگی می‌دانند.

وی با اشاره به اینکه جوامع اسلامی خود پرچمدار حمایت از حقوق زنان هستند، گفت: با همه منابع غنی اسلام و حمایت همه جانبه آن از زن به‌عنوان یک موجود تکامل یافته و مکمل گرا برای تعالی بشریت و پرورش انسان و با وجود عقایدی همچون از دامن زن، مرد به معراج می‌رود و یا اینکه بهشت زیر پای مادران است شایسته نیست که شاهد حتی یک مورد خشونت علیه زنان در جامعه اسلامی باشیم.

رییس شعبه اول دادگاه خانواده کرمان افزود: البته عموم جامعه انقلابی و اسلامی ایران مبرای از این امر هستند اما باز هم شاهد اتفاقاتی از نوع خشونت خانگی علیه زنان هستیم که در پرونده‌های دعاوی خانوادگی به درخواست زنان، طلاق و جدایی مطرح می‌شود که علت آن ناشی از سوء رفتار وخشونت مردان علیه زنان است.

وی گفت: باید توجه کنیم که علاوه بر تبعات قانونی و مجازات‌های کیفری و اعطاء حق طلاق به زنان، وقوع چنین حوادث تلخ و ناگوار نشان دهنده عمق فاجعه انسانی است که بشر در قرن بیستم هنوز دنباله رو جاهلیتی است که از آن به جاهلیت مدرن تعبیر می‌شود.

شفیعی گفت: می‌طلبد به خود بیاییم و به فکر چاره‌اندیشی و فرهنگ‌سازی باشیم و با شناخت و عمل به آموزه‌های دین مقدس اسلام ، راه برون رفت از این نوع جاهلیت را بیاموزیم.

طلاق به دلیل ازدواج مجدد

طلاق به دلیل ازدواج مجدد یکی از معضلاتی است که دامن گیر بسیاری از خانواده‌ها شده است. ازدواج مجدد مرد به دلیل اجازه‌ای که قانون به او داده است صورت می‎گیرد منتها این به این معنی نیست که حقوق قانونی زن تضییع شود. چنانچه مردی اقدام به ازدواج مجدد کند حتی اگر با اجازه دادگاه یا درصورت نشوز (عدم تمکین) زن باشد باز هم حق طلاق برای وی محفوظ است.

در مجله دلتا شرایط دادخواست طلاق به دلیل ازدواج مجدد شوهر بررسی شده است.
دادخواست طلاق در صورت ازدواج مجدد شوهر
طبق ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده، مصوب ۱۳۵۳، مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر به شروط ذیل:
دادخواست طلاق
رضایت همسر اولعدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشوئی
عدم تمکین زن از شوهرابتلاء زن به جنون با امراض صعب‌العلاج
محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضر
ترک زندگی خانوادگی از طرف زنغایب یا مفقودالاثر شدن زن
بنابراین اگر مرد به دلایل فوق از دادگاه برای ازدواج اجازه بگیرد، زن اول می‎تواند به استناد بند ۱۲ عقد نامه تقاضای طلاق کند. در اجرای این شرایط لازم نیست زن حقوق مالی خویش از جمله مهریه و نفقه و… را بذل کند (ببخشد). باید در نظر داشت چنان چه مردی با داشتن همسر، مبادرت به ازدواج مجدد کند، عمل خلاف قانون و شرع انجام نداده است.
طلاق به دلیل ازدواج موقت همسر
از آن جائی که منظور از لفظ ازدواج جاری کردن صیغه عقد ازدواج بین زن و مرد است و نیز ایجاد روابط زناشوئی برقرار می‎شود بنابراین فرق نمی‌کند که این رابطه دائم باشد یا موقت، و نمی‎توان حق زن به تحقق درخواست طلاق فقط محدود به ازدواج مجدد شوهر به طور دائم کرد. خلاف موازین حقوقی و انصاف قضائی بوده و رویه قضائی موجود نیز در حال حاضر به همین نظر استوار است. مجازات ازدواج مجدد زوج بدون اجازه همسر اول نکته حائز اهمیت این است که ازدواج مجدد شوهر، بدون اجازه دادگاه و همسر اول و همچنین عدم ثبت واقعه ازدواج موقت، جرم نیست. حتی اگر مردی بدون اجازه همسر اول و دادگاه به هر شکلی، ازدواج دوم خود را ثبت کند، جرم عدم ثبت واقعه ازدواج را مرتکب نشده است. زن اول با اثبات ازدواج مجدد شوهر بدون اجازه وی، می‎تواند به استناد شروط ۱۲ گانه ضمن عقد، از دادگاه تقاضای طلاق کند و به دلیل اینکه زن، وکیل طلاق می‎شود، و می‎تواند مهریه و کلیه حقوق خود را نیز از همسر مطالبه کند. لازم به ذکر است که در مواردی که شوهر شرایط ۱۲ گانه مندرج در عقد نامه را امضا نکرده باشد، زن می‎تواند به دلیل عسر و حرج (سختی و مشقت)، به استناد بند ۱۰ ماده ۸ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳، از دادگاه تقاضای طلاق کند. نکته مهم که باید به آن توجه داشت این است که طبق قانون حمایت از خانواده، در مواردی که عقد ازدواج دائم ثبت نشود، جرم و مجازات آن، جزای نقدی درجه پنج و حبس تعزیری درجه هفت است؛ بنابراین اگر مردی ازدواج را در مراجع صالح ثبت نکند مرتکب جرم شده است.

مهریه پناه زنان پس از طلاق

پیرو تصاویر منتشر شده این روزها از اعتراض آقایان بابت قوانین حاکم بر مهریه و تصویر کودکی با دردست داشتن یک پلاکارد ، شاهد بیان نظرات مختلف افراد بودم که با توجه به تفاوت دیدگاهها قابل توجه بود و باعث شد از منظر یک بانو که درحیطه وکالت فعالیت دارم دیدگاه خود را دراین خصوص مطرح کنم .

بدوا لازم هست بیان کنم از دید من این که بانویی در زمان جدایی مهریه و حقوق مالی خودش را در کشوری که بعداز طلاق هیچ حمایت و پشتوانه مالی ندارد مطالبه کند نه تنها نا متعارف و ناجوانمردانه نیست ، بلکه ناشی از وجود شرایطی  هست که اتفاقا جامعه ، اقتصاد و قوانین موضوعه در ایجاد آن کاملا نقش دارد .

ضمن اینکه این مساله هم کاملا موردپذیرش هست که تعیین مبالغ سنگین یا تعداد زیاد سکه های بهار آزادی بابت مهریه با وجود وضعیت بی ثبات اقتصادی نیز در حقیقت اجحافیست در حق مردان که باعث تحمیل فشارهای ناروای روانی و مادی بر روی آنها شده است .

اما باید دانست که استفاده ابزاری از یک کودک در این جمع معترض و طرح یک جمله تخریب کننده راجع ب مادرش با این عنوان که :  « مادرم من را به مهریه اش فروخت » به منظور تحریک احساسات افراد ناظر نیز اساسا نوعی بی حرمتی و بی انصافیست .

دروضعیت فعلی جامعه پرواضح هست که قواعد مهریه و حقوق مالی ناشی از نکاح قطعا نیاز به بازنگری تغییر و اصلاح دارد ، اما باید توجه داشته باشیم ک در رویه موجود متاسفانه هدف از تشکیل بسیاری از این پرونده های مالی و مهریه توسط خانمها نیز ب دلیل نداشتن قواعد حمایتی با ضمانت اجرای عملی و حقوق مورد اتکاست و غالبا فقط در حد اهرم فشاری برای رسیدن به حقوق برابر ...

چنانکه درهمین جامعه نیز بسیاری از بانوان را می بینیم که در زمان جدایی مهریه و حقوق مالی خود اعم از نفقه ، اجرت المثل را در عوض  گرفتن « حق حضانت فرزندان » ا بذل میکنند تا بتوانند با تکیه بر عواطف مادرانه فرزندان خود را با تحمل مشقات فراوان زیر پر و بال بگیرند . بنظر من که تعداد این دسته از مادران اتفاقا در جامعه ما بیشتر هست در مقایسه با آنهایی که انتخاب می کنند مهریه و حقوق مالی را مطالبه کنند ( و نهایتا هم با وجود قواعد حاضر درصد قلیلی از اینها عملا میتوانند مطالبات خود را دریافت کنند ) .

حال اینکه یک زن در موقع طلاق چه تصمیمی بگیرد اصلا مورد بحث نمی باشد و در هر حال این انتخاب قابل احترام هست ، اما اینکه با بی انصافی فقط نسبت به اصلاح حقوق آقایان صحبت کنیم و نیاز شدید  بانوان را در به روز رسانی و تصحیح قوانین نادیده بگیریم نه تنها پسندیده نیست ، بلکه باعث رشد اختلافات ، تشدید معضلات موجود و تضییع حقوق بانوان نیز خواهد شد ...

لذا گرچه که اصلاحات در قوانین مرتبط با حقوق خانواده اساسا لازم هست اما این تغییرات قطعا میبایست ریشه ای ، زمینه ای و با دانش واقعی  نسبت به واقعیات روز جامعه در مسیر رساندن طرفین به حقوق برابر حرکت کند تا بتواند حلال مشکلات  فعلی و زمینه ساز ایجاد شرایط مطلوب در جامعه شود ، اصلاحاتی دوطرفه ، دوجانبه با لحاظ نیازهای  هردو جنس زن و مرد ، فرزندان مشترک ، جامعه ،  و عاری از هرگونه تبعیض ...

راهکارهای کاهش طلاق

یکی از اقدمات مهم جلوگیری از این موضوع، می‌تواند مشاوره پیش از ازدواج زیر نظر متخصصین و کارشناسان حوزه روانشناسی باشد تا از بروز ازدواج های اشتباه جلوگیری به عمل آید، ضمن اینکه قابل ذکر است در علم روان شناسی به این روش پیشگیری اولیه که آسانترین نوع پیشگیری است گفته می شود.

وی افزود: پیش از ازدواج دو موضوع آموزش و مشاوره مورد توجه قرار دارد که در آموزش پیش از ازدواج زوجین مهارت های گفت و گو، حل مسئله، مدیریت هیجان و خشم را یاد می گیرند که فرآیند این مهارت ها می بایست قبل ازدواج توسط زوجین طی شود.

این روانشناس با اشاره به اینکه بررسی ملاک های زوجین قبل از ازدواج با راهنمایی روانشناسان و تعیین اولویت های انتخاب همسر و داشتن یک زندگی سالم روشن می شود، اظهار کرد: تصویب قوانین برای ازدواج های زودهنگام قبل از ۱۸ سال از جمله گام های مهم در بررسی دلایل طلاق است.

نظری با بیان اینکه کودک همسری از جمله نابه‌نجاری ها و آسیب های اجتماعی محسوب می شود که به دلیل ناآگاهی والدین نوعی سونگری و خودخواهی اتفاق می افتد، گفت: ازدواج زودهنگام تجربه دوران کودکی را از فرد می گیرد و آسیب هایی از نظر فیزیکی جسمی وارد می‌کند، از سوی دیگر، موجب افسردگی، ضعف فرد در آگاهی و دانش و روابط اجتماعی، مسئولیت فرزندپروری و غیره خواهد شد و عدم اطلاع در مورد برخی مسائل جنسی تفاهم زوجین را تحت تاثیر قرار می دهد و باعث عدم احساس امتیت عشق محبت در زندگی می شود.

وی یادآور شد: تنظیم محتوی مناسب برای ارائه دوره های آموزشی مهارت های همسرداری، تصویب قوانین برای ازدواج های زیر ۱۸ سال و نگاه جدی به مسائل قانونی و ارجاع به روانشناسان متخصص جهت ایجاد سلامت روان و سازش میان زوجین از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

این روانشناس با اشاره به اینکه تاثیر مشکلات اقتصادی بر فروپاشی  یک ازدواج مطمئنا غیر قابل کتمان است، گفت: هرچند اوضاع بد مالی و اقتصادی از دلایل اصلی طلاق محسوب نمی شود اما می تواند بر سطح رضایت زناشویی تاثیرات منفی بگذارد.

نظری ادامه داد: بیشترین آمار طلاق مربوط به ازدواج های زیر ۱۸ سال است که بدلیل عدم رسیدن به بلوغ اجتماعی تحت تاثیر تصمیمات خانوده قرار می گیرند و تن به ازدواج زودهنگام می دهند اما پس از رسیدن به سن بلوغ اجتماعی مجبور به طلاق می شوند که این اقدام فقر فرهنگی به حساب می‌آید.

مشکل عدم وجود ضمانت اجرایی دریافت مهریه

در حال حاضر با توجه به اینکه مشکلات مالی و اقتصادی بر جامعه حاکم شده و قیمت سکه با روند صعودی و باورنکرونی همراه است، اندک مردانی وجود دارند که اقدام به تقاضای طلاق کرده و برای پرداخت حقوق همسرشان در قبال طلاق اعلام آمادگی می‌کنند.

حتی برخی مردان در اوج اختلافات خانوادگی اقدامی در این خصوص (درخواست طلاق) انجام نمی‌دهند و منتظر بهبود وضعیت اقتصادی کشور هستند تا بتوانند با فشار مالی کمتر، همسر خود را طلاق دهند.

 گاهی نیز در چنین مواردی مردان منتظر می‌مانند تا همسرشان تقاضای طلاق کند و با شرط بخشش حقوق قانونی مهریه از سوی زن، با طلاق موافقت کنند.

با توجه به اینکه اکثر زنان متقاضی طلاق، فاقد ادله محکمه پسند هستند، با توسل به مهریه و اعمال فشار مالی بر همسران خود و در نهایت بخشش مهریه در  قبال موافقت مرد به طلاق، اقدام به متارکه می‌کنند که همین نبود ضمانت اجرای قانونی برای مطالبه مهریه، آنها را با معضلات بسیاری مواجه می‌سازد.