در کدام نقاط تهران حادثه رانندگی بیشتر رخ می دهد؟

جانشین سرپرست دادسرای ناحیه ۷ تهران از شناسایی نقاط حادثه خیز رانندگی در تهران خبر داد.

با توجه به افزایش جرایم رانندگی در منطقه و به منظور کاهش پرونده‌هایی که امکان شناسایی متهمان و معرفی آنان از سوی شکات وجود ندارد با ورود دادسرا، پس از بررسی‌های میدانی که توسط کلانتری و شهرداری منطقه انجام گرفت نقاط حادثه خیز جرایم رانندگی مورد شناسایی قرار گرفت.

معاون دادستان تهران گفت: با شناسایی این نقاط در بزرگراه شهید سلیمانی غرب به شرق، خیابان انقلاب، پل چوبی، خیابان دماوند خط ویژه و میدان سبلان، مقرر شد حسب مورد نسبت به نصب پل عابر پیاده مکانیزه، اتومات کردن چراغ‌های ورودی میادین، نصب دوربین ثبت تخلف سرعت غیرمجاز، نصب راهبند، شناسایی گودال‌ها و… اقدام شود.
  با شناسایی نقاط آلوده در حوزه‌های کلانتری ۱۰۴ و ۱۰۶، اجرای طرح‌های مقطعی جهت دستگیری متهمان و مجرمان سابقه دار، بررسی‌های میدانی به منظور کشف شیوه‌ها و شگردهای سارقان، حضور مستمر و نامحسوس معاونان تخصصی مراجع انتظامی با هدف شناسایی آسان و سریع محکومان، کنترل محل‌های آلوده و اجرای طرح رعد با هدف ناامن کردن منطقه جهت دستگیری سارقان و متهمان و… در دستور کار قرار گرفت که تأثیر بسزایی در تأمین امنیت اجتماعی منطقه داشته است.

 شناسایی خانه‌های قدیمی و در آستانه تخریب فاقد سکنه که مأمن ولگردان و معتادان شده بود، شناسایی ساختمان‌های اداری و تجاری پرتردد و فاقد استحکام، برخورد با تخلفات صنفی در اجرای مصوبات و دستورالعمل‌های ستاد ملی مقابله با  کرونا از دیگر اقدامات دادسرای ناحیه ۷ در حوزه ساماندهی وضعیت اجتماعی منطقه بوده است.

 تشکیل قرارگاه امنیتی، انتظامی با حضور فرمانده سپاه ناحیه شهید مطهری و معاونان سرکلانتر منطقه، رؤسای پلیس تخصصی، رؤسای کلانتری‌های مربوطه، رئیس پلیس راهور منطقه، شهردار منطقه و سایر مدیران نیز از دیگر اقدامات مهم دادسرای ناحیه ۷ برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بوده است.

کد خبر

حکم تصنیف یا تقسیم دارایی های مشترک پس از طلاق چگونه اجرا می شود؟

در متن رسمی عقدنامه‌های ازدواج در مورد انتقال بخشی از دارایی‌های شوهر آمده است:"ضمن عقد ازدواج، زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به‌دست آورده، یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید. "

پس برای اینکه دادگاه پس از طلاق به انتقال اموال مرد تا میزان یک‌دوم حکم دهد، شرایط و ویژگی‌های زیر باید در نظر گرفته شود:

۱- طلاق واقع شود (بدون وقوع طلاق ممکن نیست)

۲- تعهد شوهر مبنی بر شرط انتقال تا نصف دارائی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم.

۳- زوجه تقاضای طلاق نکرده باشد؛ در صورت تقاضای او برای طلاق، زن از نتایج به‌دست آمده از شرط مزبور بی‌بهره می‌شود.

آن قسمت از دارائی شوهر به زن داده می‌شود که در زمان زوجیت و پیوند زناشوئی بین طرفین برای شوهر حاصل شده است؛ در غیر این صورت شرایط مزبور شامل اموالی که شوهر قبلاً به‌دست آورده و یا اموالی که بعد از طلاق به‌دست خواهد آورد، نمی‌شود. (اموالی که در فاصله بین تاریخ وقوع عقد تا شروع زندگی زناشوئی به دست آمده و اموال موروثی را شامل نمی‌شود، زیرا به مال ناشی از ارث، اموال به دست آورده در زمان زناشوئی اطلاق نمی‌شود).

۴- اموالی به زن داده می‌شود که مالکیت شوهر نسبت به آن‌ها محرز و مسلم باشد.

۵- طبق شرط مزبور حداکثر انتقال دارایی تا میزان یک‌دوم یا نصف است و بیش از آن امکان‌پذیر نخواهد بود. لزومی در انتقال عین دارایی شوهر به زن وجود ندارد، بلکه امکان انتقال معادل آن نیز وجود دارد. البته تشخیص میزان معادل یا عین اموال با دادگاه است که معمولاً در این‌گونه موارد از کارشناس استفاده می‌شود. عبارت (تا نصف دارایی یا معادل آن) که ذکر شده، می‌تواند از پایین‌ترین درصد اموال زوجه تا سقف ۵۰% آن تلقی شود که تعیین آن به نظر دادگاه بستگی دارد. در این‌گونه موارد اصطلاحاً می‌گوییم قاضی مبسوط‌الید است که تا ۵۰% را تعیین کند تا زوج به زوجه منتقل کند.

این امر باعث می‌شود سلایق مختلف دادگاه اعمال گردد و زمینه تشتت آرای محاکم فراهم شود. به نظر می‌رسد دادگاه باید با در نظر گرفتن وضعیت مالی زوج، تعداد عائله و فرزندان، نقش زن در کسب اموال و مدت زندگی مشترک و... درصد اموال قابل انتقال به زوجه را مشخص کند.

۶- انتقال مزبور جنبه مجانی و بلاعوض دارد و زن در قبال آن تعهد پرداخت هیچ‌چیز و یا انجام کاری را ندارد.

۷- موجود بودن اموال حین طلاق، شرط لازم برای اجرای شرط است؛ بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده است، نمی‌شود.

۸. - آن چه موضوع شرط است، انتقال دارایی بوده و با این وصف دیون زوج نیز در نظر گرفته می‌شود؛ لذا محاسبه اموالی که باید به زوجه تملیک شود، پس از کسر دیون از دارایی مثبت زوج صورت می‌گیرد. همچنین مهریه زوجه و نفقه معوقه و حتی نفقه ایام عده رجعیه نیز در صورت طلاق رجعی به عنوان دین از میزان دارایی زوج کسر خواهد شد.

همچنین تبصره "۶" ماده‌واحده، قانون اصلاح مقررات طلاق نیز چهار شرط زیر را برای بهره‌مندی از این شرط الزامی می‌داند:

۱- در خواست طلاق از طرف زوج باشد.

۲- طلاق مستند به تخلف زن از وظایف همسری یا سوءرفتار و اخلاق زوجه نباشد.

۳- اجرای شرط مالی توسط زن در خواست شود.

۴- عدم استفاده زوجه از اجرت‌المثل یا نحله.

در مباحث حقوقی این شرط طبق ماده ۲۳۴ قانون مدنی، شرط فعل محسوب شده و پس از مشخص شدن میزان آن به‌وسیله دادگاه، زوج مکلف به انجام خواهد بود و شرط دارای ضمانت‌اجرای حقوقی است.

اما برخی از حقوق‌دانان و فق‌ها این شرط را مبهم و مجهول دانسته‌اند و بدین سبب آن را فاقد ارزش و اعتبار قانونی می‌دانند. در میان نظرات مختلفی که ارائه شده است، اکثریت با توجه به اینکه شرط انتقال اموال علی‌رغم مبهم بودن، شرطی فرعی است و خلاف مقتضای ذات عقد نیست؛ و همچنین جهل به آن موجب جهل به عوضین عقد ازدواج نمی‌شود، صحت این‌گونه شروط را تأیید کرده‌اند.

چرا افراد در میانسالی طلاق میگیرند؟

اگرچه انتظار می‌رود که با گذشت سال‌ها از زندگی مشترک، زوجین به درک متقابل و تفاهم نسبی برسند ولی بارها مشاهده می‌شود که مقایسه و انتظارات زیاده از حد توسط یکی از طرفین و یا گاهی هر دو طرف باعث می‌شود این زوج‌های میانسال درصدد طلاق و جدایی برآیند.

اهمیت دادن افراطی به ارضاء کامل نیازهای شخصی از یک سو و توجه به زندگی افراد مشهور به عنوان الگویی از یک زندگی پرزرق و برق و کامل از سوی دیگر، این پیام را با خود دارد که افراد در تمام اوقات زندگی زناشویی باید خوشحال و راضی باشند و اگر این انتظارات تحقق نیابد تصور بر این است که مشکلی در رابطه زناشویی وجود دارد.

این روانشناس با بیان اینکه رضایت از زندگی مشترک یک امر نسبی است؛ افزود: زندگی مملو از فراز و نشیب است و نمی‌توان از همسر خود توقع افراطی داشت. اغلب افراد میانسالی که تمایل به ترک زندگی دارند عمده دلیل درخواست طلاق را ناکافی بودن پاسخگویی همسر خود می‌دانند و انتظار دارند بعد از سال‌ها زندگی اکنون در اوج لذت و کامیابی باشند در حالی که این یک توقع و انتظار افراطی است.

 اگر در زندگی زناشویی همه‌چیز، شما و نیازهای شما باشد، ازدواج و زندگی خانوادگی بیش از چندین سال تداوم نخواهد داشت. بطور مثال برخی از مردانی که فقط به آسایش و نیازهای خود می‌اندیشند بر این باورند که همسر آنان باید همیشه شاد و کامل باشد و پذیرای آثار گذشت زمان در همسر خود نبوده و مهم‌تر آنکه تأثیر گذشت زمان بر ظاهر خود را نیز نمی‌بینند. آنان بر این باورند که با یک همسر جوان‌تر می‌توانند به شکل بهتری به دنبال شور و هیجان، تازگی و گرفتن تحسین باشند که این نگرش و رفتار غیر طبیعی است و باید کنترل شود.

این مشاور خانواده ادامه داد: طلاق در میانسالی هر چند با تصور رهایی از سال‌ها درد، رنج و تنهایی انجام می‌شود، اما حقیقت بسیار متفاوت است، این افراد اغلب بعد از طلاق دچار مشکلات عمیق روحی و روانی می‌شوند. از دست دادن خانواده با فرزندان نوجوان و حتی بزرگسال، تغییر نگرش اطرافیان و خویشاوندان، این افراد را دچار چالش‌های بعدی نظیر انزوا و اضطراب می‌کند.

تحقیقات نشان می‌دهند که افزایش علائم افسردگی از عوارض این اتفاق است. برای مشاوران دیدن افراد میانسالی که پس از طلاق دچار اضطراب، استرس مزمن یا افسردگی شده اند چیز عجیبی نیست. در بسیاری از افراد طلاق می‌تواند موجب بروز علائمی مانند کابوس یا به یاد آوردن حوادث تلخ گذشته به طور مکرر شود، که البته نمی‌توان از آن به سادگی گذشت.

از ابتدای ازدواج و به هر میزان که از زمان ازدواج می‌گذرد زن و شوهر باید تلاش کنند که انتقادگری، تحقیر و توهین به همسر را در زندگی زناشویی وارد نکنند و یا تلاش در حذف آن نمایند تا در طول زمان علاقه و احساس مثبت در آنها کم رنگ تر نشود. یکی از الزامات روابط مطلوب زناشویی، داشتن تفریحات مشترک و مورد علاقه طرفین است؛ ورزش‌ها و بازی‌های رقابتی، سفرهای تفریحی، یادگیری هنرهای دستی، نقاشی و…، از اموری هستند که دقایق و خاطرات خوشی را خلق می‌کنند و سبب می‌گردند زوجین صمیمیت و روابط دوستانه خود را ارتقا دهند.

عملکرد مثبت قضات زن در دادگاه های کشور

بعد از انقلاب اسلامی قوانین ما در زمینه حقوق زنان در بسیاری از موارد اصلاح شد. در این خصوص قوانین حمایتی خوبی در جهت حمایت از بنیان خانواده و حفظ حقوق زنان وضع شد. مواد زیادی از قانون مدنی اصلاح شد. قانون حمایت خانواده ای که در حال حاضر در دادگاه ها نسبت  به آن عمل می شود و مستند دادگاه‌ها است برای زنان امکانات و حقوق زیادی را هم حمایتی و هم در جهت قانونی پیش بینی کرده است یعنی مثلا در مورد مهریه ماده 10- 82 قانون مدنی اصلاح شد؛ تبصره ای به آن اضافه شد مبنی بر اینکه مهریه هایی که وجه رایج بود به نرخ روز باید محاسبه و  پرداخته شود، اگر زن متقاضی باشد. تبصره ماده 336 قانون مدنی در مورد اجرت المثل اضافه شد، خانمی که سال ها در خانه شوهرش کار کرده و زحمت زیادی کشیده نباید کارش بدون مزد بماند، قانونگذار این موارد را برای احقاق حقوق زن پیش بینی کرده است.

حضور قضات زن در دادگاه های خانواده برای حل مشکلات زنان بسیار تأثیرگذار است

نکته دیگر اینکه قانون ارث در مورد ارثیه زن اصلاح شد، قبلأ خانم ها فقط یک هشتم از اعیان و منقول می بردند ولی الان از همه ماترک اعم از عرصه، اعیان و منقول. جزء جزء موارد اصلاحی بسیاری در قانون صورت گرفته است . در مورد خود دادگاه های خانواده هم برای حفظ حقوق زنان پیش بینی هایی شده است . مثلأ اگر مردی بخواهد همسرش را طلاق بدهد حتمأ باید تمامی حقوق مالی زن را پرداخت کند، بعد آن طلاق ثبت می شود.

دادگاه های خانواده تأثیرگذارترین مرجع قضایی است که قضات زن می توانند در آن حضور مؤثر داشته باشند، چرا که نیمی از مراجعان به این دادگاه ها زنان هستند و راحت‌تر می توانند مشکلات خود را با قاضی زن مطرح کنند، پس حضور زنان قاضی در دادگاه خانواده و پس از آن در اداره سرپرستی لازم و ضروری است.

علت اصلی کاهش آمار طلاق در سالی که گذشت

آمارهای مطرح شده از سوی مسوولان استان قزوین در سال جاری (۹۹) نشان می‌دهد که میزان طلاق ۶ درصد کاهش داشته، اما وقتی موضوع را از یک وکیل فعال در حوزه خانواده جویا می‌شویم، چنین آماری را دلیل کاهش طلاق نمی‌داند!

وکلا و فعالان حقوق معتقدند که دلیل کاهش آمار طلاق نه پایین آمدن اختلافات زوج‌ها بلکه طولانی شدن فرآیند پرونده‌ها بوده که متاسفانه ضرر و زیان متعددی نیز به زنان وارد ساخته است.

به گفته یکی از حقوقدان‌ها، مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت سکه در پرداخت مهریه، شرایط شیوع ویروس کرونا و خلاصه تغییر در فرایندهای دادخواست طلاق به حدی درهم پیچیده شده که باید برای مقدمات یک پرونده دادخواهی چندین ماه در اداره ثبت و اسناد و سازمان‌های ذیربط پیگیر توقیف اموال مردان شد.

آنچه این روزها بیشتر از همه مورد توجه قرار دارد، کم رنگ شدن ضمانت اجرای قانون برای دریافت مهریه است که متاسفانه به ضرر زنان در پروندههای مربوط به طلاق منجر می‌شود.