هزینه‌ انتقال سند خودرو در استان‌های مختلف چگونه مشخص می شود

معاون امور اسناد و املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان این که رأی صادر شده دیوان عدالت اداری درباره وکالتنامه‌ها است و ارتباطی با ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ندارد، گفت: هزینه‌های انتقال سند خودرو در استان‌های مختلف بر مبنای عرف مشخص می‌شود.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مهدی اقبال اظهار داشت: متاسفانه در این مدت، فضای مجازی منبعث از موضوعات قبل از عید نوروز در خصوص رأی دیوان عدالت اداری درباره وکالتنامه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی  بوده که این امر، زمینه رواج تفاسیری غلط از این رأی را فراهم کرد.

وی ادامه داد: این تفسیرهای غلط به گونه‌ای بوده که برداشت شد از زمان اعلام این رأی، انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی تنظیم نمی‌شود و هزینه‌های آن هم بر عهده خریدار است؛ این در حالی است اینها تفاسیر غلطی است که از رأی دیوان عدالت شد.

معاون سازمان ثبت اسناد کشور خاطرنشان کرد: در یکی از استان‌ها، اتحادیه خودرو اعلام کرده که هزینه‌های سند خودرو در آن استان بر عهده خریدار است در حالی که مفاد قانونی و الزامی در این خصوص در کشور وجود ندارد و هیچگونه مصوبه و بخشنامه و موافقت نامه‌ای نداریم.

اقبال تأکید کرد: مردم عزیز توجه داشته باشند که قانونگذار به هیچ وجه درباره این موضوع که هزینه های سند الزاما بر عهده خریدار و یا فروشنده باشد، نه تشریح و تفسیر و نه تصویبی داشته است.

وی خاطرنشان کرد : تأکید ما این است که هم نقل و انتقال اسناد خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و هم عرف هر استان مشخص کننده پرداخت هزینه‌های انتقال سند از سوی خریدار و یا فروشنده و یا بستگی به توافق دو طرف معامل و متعامل دارد.

به گفته معاون سازمان ثبت اسناد کشور، درباره انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی، استناد ماده ۲۹ قانون است و هیچ فردی نمی‌تواند در مغایرت با قانون، کلامی بیان کرده یا نکته‌ای را با قلم منتشر کند و رأی دیوان عدالت درباره وکالتنامه‌ها بوده و دیوان محترم عدالت اداری نمی‌تواند آرای خود را در مغایرت با موضوعیت‌های قانونی اعلام کند در عین حال حق ورود به مفاد بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها دارد.

رأی صادره درباره ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مبنی بر اختیاری بودن انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی، موضوعیت ندارد و مردم می‌توانند برای امنیت حقوقی خود به عنوان متعامل، این انتقال را در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند.

اقبال درباره هزینه های انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اظهار داشت: این هزینه‌ها به هیچ وجه برای دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک نیست و عمده این هزینه‌ها مربوط به عوارض شهرداری، امور مالیاتی و برخی هزینه‌های قانونی است که همه مستقیما به حساب خزانه واریز می‌شود.

  در سند آنی، مبالغ هزینه‌های سند انتقال داده شده با همه جزییات مشخص است و هر فردی می‌تواند به راحتی حق الثبت و حق التحریر، هزینه‌های شهرداری و هزینه‌های امور مالیاتی را مشاهده کند؛ ضمن آنکه همه حق التحریر هم برای سردفتر نیست بلکه ۱۵ درصد به حساب دفتریار، ۱۵ درصد برای کارکنان و ۱۰ درصد برای حقوق هزینه‌ای کانون سردفتران و دفتریاران است.

سهمیه بندی ثبت طلاق

ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دو،سه ماه پیش بود که اعلام کرد: اکثر دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق از توزیع ناعادلانه درآمدها ناراضی هستند و اعتقادشان این است برخی ها از رانت های استفاده می کنند تا افراد را به سمت برخی دفاتر سوق دهند.

وی تاکید کرده بود که در صدد هستند تا سامانه ای را در این رابطه ایجاد کنند تا بدین ترتیب، سقف درآمدی برای دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تعیین شود.

به گفته مسؤولان ثبت اسناد،  در شش ماهه نخست امسال ۳۱۶ هزار و ۷۱۶ واقعه ازدواج ثبت شده است که ۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد و در همین مدت ۱۰۱ هزار طلاق ثبت شده است که ۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

براین اساس سازمان ثبت به دنبال کاهش زد وبند ها در دفاتر طلاق و ازدواج برآمد به گونه ای که اعلام شد در ۶ ماهه نخست امسال برای ۲۷۰ سردفتر و دفتریار متخلف حکم انفصال موقت صادر شد و برای ۲۳ نفر نیز حکم صلب صلاحیت صادر شده است.

همچنین بیش از ۵۰ نفر از دلالان و کارچاق کن‌ها در این مدت شناسایی شدند و پرونده‌های آن‌ها برای تحویل به دستگاه قضا آماده شده است.

حالا پس از گذشت چندماه از این اظهارنظر، علی مظفری رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق از اعلام سقف ثبت طلاق در دفاتر خبر داد.

وی گفت: بر اساس بخشنامه جدید قوه قضائیه، ثبت طلاق در دفاتر اسناد رسمی با محدودیت و سقف معینی انجام خواهد شد.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در مورد تعیین سقف ثبت طلاق گفت: سقف تعیین شده بر اساس شاخص های مختلفی خواهد بود و در هر شهری متفاوت است اما این گونه است که در سال نباید از یک میانگینی افزایش یابد، به طور مثال در یک شهر یک تعداد ثبت طلاق مجاز شناخته می شود و در صورتی که دفاتر از این سقف عبور کرده و طلاق بیشتری را ثبت کنند، متخلف شناخته می شوند.

پس از این اظهار نظر و سروصدا کردن موضوع مسقف شدن ثبت طلاق، خبر رسید که از امروز ۵ بهمن ۹۸، دفاتر دارای محدودیت برای ثبت طلاق شده اند.

در این بخشنامه آمده که با درخواست کانون سردفتران ازدواج‌ و طلاق و موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضائیه برای ثبت طلاق در هر یک از دفاتر طلاق محدودیت و سقف معینی تعیین شد.

بر این اساس برای ثبت طلاق در هر استان با توجه به میزان جمعیت سقفی تعیین شده است و دفترخانه‌های طلاق مجاز به ثبت طلاق بیشتر از حد مجاز نیستند.

 میزان ثبت طلاق در دفترخانه‌های طلاق استان‌های مختلف به شرح ذیل است:

علی مظفری رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق دراین باره  گفت: بحث الکترونیکی شدن حوزه ثبت اسناد و دفاتر ازدواج و طلاق از سال ۹۲ به موجب قانون حدنگار الزامی شد، اما به دلایلی به تعویق افتاد.

وی ادامه داد:‌سال گذشته دفتر الکترونیک ثبت طلاق راه‌اندازی و بدین ترتیب یک گام برای الکترونیکی شدن دفاتر برداشته شد.

رئیس کانون سردفتران طلاق و ازدواج گفت: سند طلاق نیز از هفته آینده حذف می‌شود و به صورت کاملا الکترونیکی، تک برگی و به صورت پرینت از سامانه قابل دریافت خواهد بود، در واقع سند طلاق به صورت صد درصد الکترونیکی ارائه خواهد شد.

وی همچنین گفت: اعمال محدودیت ثبت طلاق از امروز(شنبه) ۱۳۹۸.۱۱.۵ در دفاتر طلاق سراسر کشور اجرایی می‌شود.

اگر شخصی از ازدواج منصرف شود می توان از او خسارت گرفت؟

 

این روزها اکثر ازدواجها دیگر شکل سنتی ندارد و شکل‌های تازه ای از آشنایی پیش از ازدواج و در نهایت، تصمیم گرفتن برای تشکیل خانواده بین ایرانیان به وجود آمده است.

در این بین، یکی از مشکلاتی که قبلا در جوامع سنتی بسیار کمرنگ بود ولی حالا تبدیل به مسئله ای پررنگ و گسترده شده است، موضوع «وعده ازدواج» است. وعده ازدواج در عرف سنتی ایرانیان به «نامزدی» معروف است. در گذشته، نامزدی بین دو نفر، با رفت و آمد خانواده ها، نشست و برخاست و در نهایت، دادن هدایایی در سنت‌هایی مانند چله برون و نظایر آن شکل می گرفت و اگر خانواده ها موافق بودند، صیغه محرمیت در حد گفتگو بین دو نفر جاری می شد تا آنها بتوانند در تدارکات پیش از ازدواج، مشکل شرعی نداشته باشند.

ولی امروزه مسئله «وعده ازدواج» و قول و قرارهایی که بین اشخاص گذاشته می شود و در نهایت، پس از مدتی، عدم عمل به وعده های داده شده و به اصطلاح «زدن زیر همه چیز» باعث بروز مشکلات فراوان برای خانواده ها شده و بعضا پرونده هایی را با این موضوع در محاکم شاهد هستیم که گشوده می شود. اصولا از دو جنبه این پرونده ها توسط اشخاص (بیشتر زنان به عنوان شاکی/خواهان) باز می شود  و در آن، یا خواهان درخواست الزام خوانده به عمل به قول و قرار خود را می دهد یا شاکی، از مرجع قضایی درخواست می کند فرد مقابل (مشتکی عنه) به عنوان متهم تحت تعقیب قرار گیرد و اتهاماتی نظیر تدلیس، کلاهبرداری، سرقت و نظایر آن به طرف مقابل زده می شود. البته باید توجه داشت اعلام اتهام از سوی شاکی، به معنی قبول این اتهامات از سوی مرجع قضایی نیست و ای بسا بسیاری از این پرونده ها به هیچ جا نمی رسد و با صدور قرار منع تعقیب متهم به دلیل عدم وجود دلایل کافی برای توجه اتهام خاتمه می یابد.

در این بین، بد نیست نگاهی به مسئله «وعده ازدواج» از دیدگاه حقوقی کنیم تا از مشکلاتی که ممکن است در آینده دچار شویم، بیندازیم.

وعده ازدواج چیست؟

در ابتدا باید گفت وعده ازدواج مانند وعده هر عقد دیگری ممکن و مشروع است و چیز بد و ناپسندی در آن وجود ندارد. همانطور که شما مثلا هنگام خرید یک آپارتمان، بیعانه می پردازید و قولنامه ای می نویسید تا طبق این قولنامه (وعده فروش) فروشنده یک آپارتمان را به شما انتقال دهد، می توانید با شخصی وعده ازدواج بگذارید و مقدمات انجام این عمل مهم حقوقی از جمله مراجعه به پزشک، اخذ گواهی عدم اعتیاد یا سایر امراض و تدارکات معمول ازدواج را فراهم کنید.پس از آن باید گفت که یک تفاوت اصلی بین وعده ازدواج (و طلاق) با سایر وعده های انعقاد سایر عقود وجود دارد. وعده انعقاد سایر عقود به جز ازدواج، برای طرفین الزام آور است. یعنی می توان در صورتی که طرف مقابل از انجام تعهد خود در وعده مکتوب داده شده شانه خالی کرد از طریق دادگاه او را ملزم به انجام تعهد خود کنید که نمونه آن را هر روز در دادگاه ها شاهدیم افراد به طرفیت فروشنده از دادگاه می خواهند طرف مقابل را انتقال قطعی مال غیرمنقول مانند آپارتمان یا زمین اجبار و الزام سازد.

ولی وعده ازدواج دارای قدرت الزام کنندگی نیست. یعنی نمی توان به دادگاه رفت و درخواست کرد چون من با فلان شخص نامزد شده ام و او شخصا یا توسط پدرش، وعده ازدواج به من داده و مثلا مبالغی نقد یا مال دریافت کرده، از دادگاه می خواهم او را ملزم به ازدواج با من کند. چنین خواسته ای مورد پذیرش نیست و از سوی دادگاه رد می شود چون وعده ازدواج یا نامزدی، مقدمه غیرلازم و عرفی یک عقد (ازدواج) است و دارای قدرت الزام کنندگی نیست. یعنی می توان حتی بدون نامزدی هم عقد ازدواج را با وجود سایر شرایط شرعی و قانونی جاری و منعقد کرد و لزومی نداشت ابتدا وعده داده شود.

به هم زدن نامزدی کلاهبرداری نیست

نکته بسیار مهم دیگر این است که نمی توان گفت دادن وعده ازدواج و دریافت هدایا یا اموال از طرف مقابل در دوره نامزدی، قطعا دلیلی بر «کلاهبرداری» و توسل به روش متقلبانه و فریب دادن طرف مقابل برای بردن اموال اوست. فرض بگیرید دو شخص با یکدیگر نامزد می شوند (وعده ازدواج می دهند) و یکی از این دو-فرق نمی کند زن یا مرد- به هر دلیل و بهانه ای از طرف مقابل به عنوان هدیه یا قرض یا حتی سرمایه گذاری در آینده، پولی دریافت کند و پس از آن، اعلام کند حاضر به ازدواج به طرف دیگر نیست. نمی توان قطعا گفت که این فرد کلاهبردار یا سارق یا فریب دهنده است. ممکن است به هزار و یک دلیل منطقی یا حتی غیرمنطقی و بهانه، کسی که نامزد کرده، نخواهند ازدواج کند. در این صورت هیچکس نمی تواند او را قانونا و شرعا ملزم به ازدواج کند. ولی نکته اصلی این است که طبیعتا باید برخی از اموال و هدایایی که دریافت کرده است در صورت درخواست طرفی که هدیه داده، به او پس بدهد. این که شرایط این هدایا و پس دادن آنها چیست، بحث مفصلی است که در دانستنی حقوقی دیگری به تفصیل بیان خواهد شد ولی نکته اصلی اینجاست که حتی در صورتی که هدایا یا اموال قرض گرفته را به هر دلیل منطقی یا غیرمنطقی و بهانه پس ندهد، باز هم دلیلی بر کلاهبردار و سارق بودن این فرد نیست.

آمار طلاق در دهه هفتادیها

۲۸.۵ درصد از طلاق‌های ثبت شده از سال ۹۲ تا ۹۷ مربوط به زنان متولد سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۹ بوده است.

 ۲۴.۴ درصد از طلاق‌های ضبط شده اختصاص به زنان دهه ۶۰ داشته است، این زنان به طور متوسط در سن ۳۱.۱ سالگی طلاق را تجربه کردند و ۲۵.۳ درصد از آن‌ها با فاصله ۱.۲ سال پس از طلاق به طور متوسط در سن ۳۲ سالگی باز ازدواج کردند.

۲۸.۵ درصد از طلاق‌های ضبط شده از سال ۹۲ تا ۹۷ مربوط به زنان متولد سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۹ بوده است. این زنان به طور میانگین در ۲۰.۸ سالگی طلاق گرفته و ۸۵.۸ درصد از آن‌ها در فاصله کمتر از یک سال از طلاق، مجدد ازدواج کردند.

سهم عمده‌ای از بازازدواج‌ها مربوط به زنانی است که در سن پایین‌تر طلاق گرفته‌اند و پس از آن مجدد به زندگی مشترک بازگشته‌اند.

مطالعات صورت گرفته روی طلاق‌های ثبت شده در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۷ نشان می‌دهد که میانگین سن در زمان طلاق کاهش داشته است، کاهش چشمگیر میانگین سن در زمان طلاق برای متولدین دهه ۷۰ به بعد بسیار توجه بر انگیز است، به طور میانگین متولدین نیمه اول دهه هفتاد در ۲۲ سالگی و متولدین نیمه دوم دهه هفتاد در ۱۸ سالگی طلاق را تجربه کردند.

سیاست جدید قوه قضاییه در دادگاه های کیفری

رییس دیوان عالی کشور گفت: یکی از سیاست‌های تحولی قوه قضاییه این است که جمعیت کیفری ما کاهش پیدا کند و روز به‌روز محقق می‌شود.

وی اظهار داشت: همه مسوولان قوه قضاییه در تمام نقاط کشور فعالیت‌های فوق العاده‌ای را شروع و کار مضاعفی را انجام می‌دهند و آثار این تلاش‌ها هم در این ۲ سال اخیر نمایان شده است و علاوه بر امیدی که در دل مردم ایجاد شد، پرونده های زیادی رسیدگی شد و موجودی‌هایی که کم شد، اینها از آثار این تلاش‌های مضاعف است.

وی ادامه داد: از جمله تحولاتی که در دستور کار این دستگاه قرار دارد توجه ویژه به حقوق و کرامت مردم، پاسخگویی و پیشگیری از اطاله دادرسی است که تا حدودی محقق شده است و روز به روز هم وضعیت بهتر می شود.

رییس دیوان عالی کشور افزود: دادگاه‌ها و دادسراها کارشان به روز شده و امیدواریم که در محتوای آرا هم تحولی صورت گیرد که اشتباه در آرا به حداقل رسیده و باعث شود که فراغت قضات عالی بیشتر و دقت بیشتری در پرونده‌ها صورت گیرد.

وی گفت: قوه قضاییه توجه ویژه‌ای به زندان و زندانیان دارد و در تلاش است که اولا جمعیت کیفری زندانیان به حداقل رسیده و در حد امکان مجازات‌های جایگزین داده شود و حکم حبس کمتر صادر شود.

وی تاکید کرد: اما زندانیان مواد مخدر از این امر مستثنی بوده و مجازات جایگزین ندارد به خصوص افرادی که دارای سابقه هستند.