اطلاعات حقوقی مفید

قانون انواع طلاق، مهریه، نفقه

اطلاعات حقوقی مفید

قانون انواع طلاق، مهریه، نفقه

لزوم تشکیل دادگاه‌های تخصصی خانواده با مشاور زن و خانواده در تهران

رئیس کل دادگستری استان تهران بر لزوم تشکیل دادگاه اختصاصی خانواده در تهران همراه با مشاور زن و خانواده تاکید کرد و گفت: امیدواریم با همکاری بانوان شاغل در این زمینه تا پایان سال جاری موضوع تشکیل دادگاه‌های اختصاصی در تهران محقق شود.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی و رسانه دادگستری کل استان تهران، نشست رئیس کل دادگستری استان تهران با رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران و تعدادی از سرپرستان مجتمع‌های قضایی تهران به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

محمدجواد حشمتی مهذب، رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست با اشاره به فرمایشی از امام علی (ع)، گفت: تقوای الهی و نظم در امور، منشاء برکات قابل توجهی است و امیدوارم بتوانیم زمینه اجرای آن را فراهم کنیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: آمار موجود بیانگر آن است که در زمینه کاهش اطاله دادرسی، زمان رسیدگی و همچنین موجودی پرونده‌های مسن اقدامات خوب و موثری در کلیه واحدهای قضایی استان تهران صورت گرفته که این موضوع جای تقدیر دارد و لازم است بخشی از زحمات قضات از طریق آمار مربوطه انعکاس یابد و لازمه آن این است که موضوع آمار را بیش از پیش جدی بگیریم.

وی متذکر شد: در قانون آیین دادرسی سه اصل مهم استقلال، بی طرفی و تسریع در رسیدگی وجود دارد که مطابق آن رای پرونده‌های قضایی باید منصفانه و بر اساس موازین قانونی و برای رفع خصومت با تاکید بر تسریع در رسیدگی‌ها صادر شود که در قانون به آن اشاره و دغدغه جدی مردم و مراجعین نیز است.

حشمتی مهذب با اشاره به تراکم مراجعین و حجم زیاد کارها بیان کرد: صدور رای مستدل و متقن در رسیدگی‌ها با وجود این شرایط و تعداد زیاد پرونده‌های قضایی، نیاز به دقت فراوان، مطالعه، تحقیق و پیگیری دارد و این موضوع یکی از مطالبات جدی جامعه است.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: برخی از مشکلات ما از جنس قضایی و پرونده نیست؛ بلکه از نوع مدیریت و آگاهی، جامعه شناسی و آسیب شناسی است و ما باید برای برون رفت از آن به دانش مدیریت توجه جدی داشته و نظم و انضباط در امورات، تقویت منابع انسانی، برنامه ریزی و آموزش را سرلوحه کارها قرار بدهیم.

حشمتی اهتمام جدی به نظارت، مراقبت و محافظت از نیروها و پرونده‌ها را خواستار شد و افزود: ضرورت دارد آسیب‌ها و ظرفیت‌های پیدا و پنهان شناسایی و راهکار و پیشنهادهای سازنده ارائه شوند تا از اتلاف وقت و امکانات جلوگیری و از سرمایه انسانی نهایت استفاده به عمل آید.

وی گفت: در حال حاضر دادگاه اختصاصی خانواده در تهران با وجود مشاور خانم و خانواده نداریم و امیدواریم با همکاری بانوان شاغل در این زمینه تا پایان سال جاری موضوع تشکیل دادگاه‌های اختصاصی در تهران محقق شود و از طرف دیگر خلاء نیروی انسانی را پیگیری و مرتفع کنیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران عنوان کرد: مردم و مراجعین سرمایه اصلی ما هستند و وابستگی تام و تمام به آن‌ها داریم و من از همه همکاران تقاضا دارم تا در مراجعات مردمی و ارائه خدمات قضایی به آنان سعه صدر و بردباری را پیشه خود سازند.

یحیی جعفری، رئیس کل محاکم استان تهران نیز در این نشست گفت: در سال گذشته عملکرد محاکم تهران شاخص بود و این ناشی از تلاش بی وقفه همکاران ما در شعبات قضایی است؛ علیرغم اینکه تعداد نیروی انسانی نسبت به سال‌های گذشته در مقایسه با حجم فعالیت‌ها رشد چندانی نداشته و افزون بر این دو عنصر سلامت و کارآمدی نیز همواره مورد تاکید بنده قرار دارد.

رئیس کل محاکم تهران افزود: تکریم ارباب رجوع یکی از موضوعات آداب القضاست و قاضی باید شنونده خوبی باشد و این مهم جزء آموزه‌های دینی و ارزش برای قاضی محسوب می‌شود، ضمن اینکه عدالت محوری و اصل بی طرفی نیز باید رعایت شود و در این زمینه سرپرستان باید پاسخگوی مردم بوده و مراجعات به آن‌ها سهل الوصول باشد.

وی گفت: رفع اطاله دادرسی یکی از تکالیف ما و جزء دستورالعمل‌های قوه قضاییه است و کمیته‌های مجتمع‌های قضایی در این زمینه باید فعال باشند و واحد پیگیری مجتمع‌ها نیز تقویت شود.

جعفری خاطرنشان کرد: در وضع کنونی قوه قضاییه به این باور رسیده که توجه به کیفیت دادرسی‌ها امری حیاتی و مهم است و ما در این زمینه تکلیف داریم که پرونده‌ها را در سر موقع متعارفی به سرانجام برسانیم و باید با رویکرد حل مساله به معنای واقعی رفع خصومت کنیم تا موجب تشکیل و ورود پرونده‌های جدید به دستگاه قضایی نشود.

رئیسی: دادگستری با مردان قلدری که نسبت به همسر خود بی‌تعهدند برخود کند

رئیس دستگاه قضا با بیان این که همه لوازم اجرای عدالت در اختیار دستگاه قضائی نیست و سایر اجزای حاکمیت هم در آن نقش دارند، تصریح کرد: قوه قضائیه نماد اجرای عدالت است و نتیجه طرح های تحولی در این دستگاه باید موجب اجرای عدالت در جامعه و احساس اجرای عدالت از سوی مردم شود.

رئیسی همچنین با اشاره به دریافت گزارشاتی مبنی بر استنکاف برخی از افراد در پرداخت حق زوجه به موجب رأی دادگاه، گفت: مهریه حق زوجه است که مرد موظف است پرداخت کند و دادگستری باید با مردانی که با قلدری از ایفای تعهدات خود در قبال همسرانشان استنکاف می کنند، برخورد کند.

رئیس قوه قضائیه متذکر شد: اگر کسی تمکن مالی پرداخت مهریه را ندارد، بر اساس ضوابط قانونی تقسیط صورت می‌گیرد اما اگر کسی تمکن دارد و پرداخت نمی‌کند، باید با آن برخورد شود؛ چرا که مهریه حق زوجه است و ما موظفیم کسانی که همسرانشان با قلدری حق آنها را نمی‌دهند و به عدلیه پناه آورده‎اند، در گرفتن حقشان یاری کنیم و نگذاریم حق او ضایع شود.

ضمانت اجرایی پرداخت نفقه

2 ضمانت اجرایی حقوقی و کیفری در قانون جدید حمایت از خانواده برای پرداخت نکردن نفقه از سوی زوج در نظر گرفته شده است.

 بر اساس قانون جدید، زوجه می‌تواند به دادگاه رفته و از زوج خود شکایت کند و در این صورت پس از صدور حکم قطعی، حکم جلب برای زوج صادر می‌شود و به موجب ماده 22 قانون حمایت خانواده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

 بار اثبات پرداخت نفقه از سوی مرد است، زیرا هنگامی که زوجه شکایت می‌کند زوج باید ثابت کند که نفقه را به او پرداخت کرده .

کاهش جمعیت کیفری

کاهش جمعیت کیفری به عوامل زیادی بستگی دارد و اینطور نیست که با دستور بتوان آن را محقق کرد. تک تک افرادی که به عنوان شاکی وارد دستگاه قضائی می‌شوند در ذهن خود طرف دعوای خود را به زندان محکوم می‌کنند. پس یک قسمت کاهش جمعیت کیفری ریشه در فرهنگ ما دارد. یک قسمت آن هم در محاکم ما ریشه دارد، من که در این فرهنگ بزرگ شده‌ام و به دادگستری رفته‌ام، نگاهم زندان‌محور است. یک قسمت دیگر آن ریشه در قوانین ما دارد. خیلی از قوانین ما مجازاتی که در نظر گرفته، مجازات حبس است؛ هرچند در این دو سال اخیر گام‌های خوبی در بحث قانون‌گذاری برداشته شده است.

کاهش جمعیت کیفری موضوع تازه‌ای در دستگاه قضائی است؟

در زمان ریاست اسبق هم این سیاست بوده و کاهش تعداد زندانیان موضوع جدیدی نیست. مرحوم هاشمی‌شاهرودی به این موضوع تأکید داشتند اما در این دوره با تصویب قانون کاهش مجازات تعقیب حبس و هم با ابلاغ سند تحول قضائی، کاهش جمعیت زندانیان تسریع می‌یابد. مخصوصاً اینکه در قوانین اخیرالتصویب و در برنامه‌های مدیریتی و سیاسیت‌های رئیس قوه قضائیه شاهد هستیم که تبعیض قومیتی در کاهش تعداد زندانیان به هیچ عنوان وجود ندارد.

در عفو جدید تعداد قابل توجهی از محکومان حوادث آبان 98 و ده‌ها دانشجوی زندانی آزاد شدند. آیا عفو این افراد پیامی دارد، مانند بارورسازی امید در داخل و ناامیدسازی مخالفان در خارج کشور؟

مواردی که مقام معظم رهبری به عنوان بالاترین مقام حقوقی و سیاسی با فاصله اندک از حوادث آبان 98 اعلام کردند و بعد از آن مواضع ریاست قوه قضائیه که بیان شد، این را القا می‌کند که منطقی در خصوص افراد بازداشت شده و زندانی وجود داشت و آن اینکه به شرایط ارتکاب جرم و افرادی که به دلیل آن جرم‌ها به زندان رفتند توجه شد و این از لحاظ سیاست‌های کیفری، بسیار مترقی محسوب می‌شود.

در این باره می‌توان یک نگاه خشک داشت به کسی که در حال جرم است، مانند کسی که درختی را می‌شکند. اگر نگاه خشک ظاهرگرا داشته باشید ممکن است بگویید که تخریب عمدی محیط زیست جرم است و باید به زندان برود. ولی رسیدگی دقیق و صحیح اسلامی و رسیدگی منطقی این است که به انگیزه‌های آن فرد که این اقدام را انجام می‌دهد هم توجه کنیم. در خصوص حوادث آبان‌ماه هم همین است. جرائمی ارتکاب یافت و تخریب‌هایی انجام شد و تجمعات غیرقانونی شکل گرفت و جرائم امنیتی و مخل نظم عمومی و حتی جرائم با شاکی‌های خصوصی هم صورت گرفت؛ اما چون زمینه‌ساز این جرائم تصمیمات عجولانه و بدون اطلاع‌رسانی قبلی دولت بود، لذا سیاست بر این شد که در حد امکان با این افراد با رأفت اسلامی برخورد شود.

نقش پررنگ مشاوران زبده در کاهش آمار طلاق

محمدرضا حبیبی، رییس کل دادگستری اصفهان با پراهمیت دانستن نقش مشاوران خانواده در کاهش آمار طلاق گفت: یکی از اهداف و سیاست‌های عالی قوه قضاییه کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی بوده و هست که این مهم عمدتاً از طریق معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه پیگیری می‌شود و تاکنون اقدامات خوب و مؤثری در حوزه‌های مختلف اجتماعی صورت پذیرفته است.
 
وی افزود: یکی از حوزه‌های مهم خانواده است که متأثر از شرایط مختلف خاص اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با آسیب بیشتری مواجه می‌شود و بر همین اساس قوه قضاییه با هدف شناسایی افراد متخصص، با تجریه، آگاه و با انگیزه در امر مشاوره خانواده اقدام به جذب مشاورانی در این حوزه نموده و با انجام اقداماتی همچون شناسایی، صدور پروانه، آموزش و البته نظارت بر عملکرد، ساماندهی مراکز مشاوره خانواده را در دستور کار قرار داده است.
 
وی یادآور شد: بی شک حضور مشاوران واجد شرایط در کنار محاکم خانواده می‌توانند نقش مهم و مؤثری در کاهش آمار طلاق و نیز ورودی پرونده به دستگاه قضایی ایفا نمایند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در پایان خطاب به مشاوران نیز گفت: نباید به امر مشاوره به عنوان یک شغل نگریسته شود؛ چرا که بنا به تأکید پیشوایان دین و نیز روایات بسیار زیاد بر ایجاد صلح و سازش و ثواب اخروی فراوان که برای این امر خداپسندانه وعده داده شده باید نگرش الهی و کسب رضایت خداوند در این مسیر باشد.