اطلاعات حقوقی مفید

قانون انواع طلاق، مهریه، نفقه

اطلاعات حقوقی مفید

قانون انواع طلاق، مهریه، نفقه

مشکل عدم وجود ضمانت اجرایی دریافت مهریه

در حال حاضر با توجه به اینکه مشکلات مالی و اقتصادی بر جامعه حاکم شده و قیمت سکه با روند صعودی و باورنکرونی همراه است، اندک مردانی وجود دارند که اقدام به تقاضای طلاق کرده و برای پرداخت حقوق همسرشان در قبال طلاق اعلام آمادگی می‌کنند.

حتی برخی مردان در اوج اختلافات خانوادگی اقدامی در این خصوص (درخواست طلاق) انجام نمی‌دهند و منتظر بهبود وضعیت اقتصادی کشور هستند تا بتوانند با فشار مالی کمتر، همسر خود را طلاق دهند.

 گاهی نیز در چنین مواردی مردان منتظر می‌مانند تا همسرشان تقاضای طلاق کند و با شرط بخشش حقوق قانونی مهریه از سوی زن، با طلاق موافقت کنند.

با توجه به اینکه اکثر زنان متقاضی طلاق، فاقد ادله محکمه پسند هستند، با توسل به مهریه و اعمال فشار مالی بر همسران خود و در نهایت بخشش مهریه در  قبال موافقت مرد به طلاق، اقدام به متارکه می‌کنند که همین نبود ضمانت اجرای قانونی برای مطالبه مهریه، آنها را با معضلات بسیاری مواجه می‌سازد.

آمار بالای سازش در میان پرونده های طلاق استان آذربایجان غربی

 به نقل از دادگستری آذربایجان غربی، هادی صمدی در این زمینه اظهار کرد: در راستای استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف جهت حل و فصل دعاوی، با وساطت اعضای شعب صلحی شورای حل اختلاف طی این مدت در تعداد ۵۰۰ فقره پرونده با موضوع دعاوی خانوادگی صلح و سازش حاصل شد.

وی ادامه داد: از این تعداد ۱۶۷ فقره آن مربوط به پرونده‌های طلاق و درخواست عدم امکان سازش از سوی زوجین بوده که در نتیجه اقدامات صلحی شورای حل اختلاف از تشکیل پرونده‌های متعدد از جمله مطالبه مهریه، استرداد جهیزیه، نفقه، ترک انفاق در محاکم و دادسراها جلوگیری شد.

رئیس شوراهای حل اختلاف آذربایجان غربی اضافه کرد: شوراهای حل اختلاف از اجرای طرح‌هایی که منجر به افزایش صلح و سازش و ترویج سنت حسنه عفو و گذشت به ویژه در پرونده‌های مربوط به دعاوی خانواده شده و مانع فروپاشی کانون گرم خانواده‌ها می‌شود حمایت می‌کند.

صمدی با تاکید بر اینکه کشمکش‌ها و درگیری‌های زوجین که در برخی مواقع به طلاق ختم می‌شود تأثیر روانی منفی بر فرزندان داشته و عواقب ناخوشایندی دارد، گفت: یکی از اثرات مهم طلاق احتمال تبدیل این کودکان به بزهکاران آینده است و توجه به این نکته، اهمیت تلاش برای حفظ بنیان‌های خانواده و برقراری آشتی بین زوجین را دو چندان می‌کند.

وی یادآور شد: برخی از زوجین با کوچک‌ترین مرافعه‌ای، راهی مراجع قضائی می‌شوند، تا برای مشاجرات و اختلافات خود راه حلی بیابند که این فرایند در زندگی مشترک چندان پسندیده نیست و در روابط زوجین مصلحت غالب این است که زوجین با حفظ خویشتنداری و دوری از شتابزدگی منشأ اختلافات فی مابین را شناسایی کنند و با کمک گرفتن از بزرگان خانواده و ریش سفیدان راه حل مصالحه و سازش را در اولویت قرار دهند.

لزوم تشکیل دادگاه‌های تخصصی خانواده با مشاور زن و خانواده در تهران

رئیس کل دادگستری استان تهران بر لزوم تشکیل دادگاه اختصاصی خانواده در تهران همراه با مشاور زن و خانواده تاکید کرد و گفت: امیدواریم با همکاری بانوان شاغل در این زمینه تا پایان سال جاری موضوع تشکیل دادگاه‌های اختصاصی در تهران محقق شود.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی و رسانه دادگستری کل استان تهران، نشست رئیس کل دادگستری استان تهران با رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران و تعدادی از سرپرستان مجتمع‌های قضایی تهران به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

محمدجواد حشمتی مهذب، رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست با اشاره به فرمایشی از امام علی (ع)، گفت: تقوای الهی و نظم در امور، منشاء برکات قابل توجهی است و امیدوارم بتوانیم زمینه اجرای آن را فراهم کنیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: آمار موجود بیانگر آن است که در زمینه کاهش اطاله دادرسی، زمان رسیدگی و همچنین موجودی پرونده‌های مسن اقدامات خوب و موثری در کلیه واحدهای قضایی استان تهران صورت گرفته که این موضوع جای تقدیر دارد و لازم است بخشی از زحمات قضات از طریق آمار مربوطه انعکاس یابد و لازمه آن این است که موضوع آمار را بیش از پیش جدی بگیریم.

وی متذکر شد: در قانون آیین دادرسی سه اصل مهم استقلال، بی طرفی و تسریع در رسیدگی وجود دارد که مطابق آن رای پرونده‌های قضایی باید منصفانه و بر اساس موازین قانونی و برای رفع خصومت با تاکید بر تسریع در رسیدگی‌ها صادر شود که در قانون به آن اشاره و دغدغه جدی مردم و مراجعین نیز است.

حشمتی مهذب با اشاره به تراکم مراجعین و حجم زیاد کارها بیان کرد: صدور رای مستدل و متقن در رسیدگی‌ها با وجود این شرایط و تعداد زیاد پرونده‌های قضایی، نیاز به دقت فراوان، مطالعه، تحقیق و پیگیری دارد و این موضوع یکی از مطالبات جدی جامعه است.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: برخی از مشکلات ما از جنس قضایی و پرونده نیست؛ بلکه از نوع مدیریت و آگاهی، جامعه شناسی و آسیب شناسی است و ما باید برای برون رفت از آن به دانش مدیریت توجه جدی داشته و نظم و انضباط در امورات، تقویت منابع انسانی، برنامه ریزی و آموزش را سرلوحه کارها قرار بدهیم.

حشمتی اهتمام جدی به نظارت، مراقبت و محافظت از نیروها و پرونده‌ها را خواستار شد و افزود: ضرورت دارد آسیب‌ها و ظرفیت‌های پیدا و پنهان شناسایی و راهکار و پیشنهادهای سازنده ارائه شوند تا از اتلاف وقت و امکانات جلوگیری و از سرمایه انسانی نهایت استفاده به عمل آید.

وی گفت: در حال حاضر دادگاه اختصاصی خانواده در تهران با وجود مشاور خانم و خانواده نداریم و امیدواریم با همکاری بانوان شاغل در این زمینه تا پایان سال جاری موضوع تشکیل دادگاه‌های اختصاصی در تهران محقق شود و از طرف دیگر خلاء نیروی انسانی را پیگیری و مرتفع کنیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران عنوان کرد: مردم و مراجعین سرمایه اصلی ما هستند و وابستگی تام و تمام به آن‌ها داریم و من از همه همکاران تقاضا دارم تا در مراجعات مردمی و ارائه خدمات قضایی به آنان سعه صدر و بردباری را پیشه خود سازند.

یحیی جعفری، رئیس کل محاکم استان تهران نیز در این نشست گفت: در سال گذشته عملکرد محاکم تهران شاخص بود و این ناشی از تلاش بی وقفه همکاران ما در شعبات قضایی است؛ علیرغم اینکه تعداد نیروی انسانی نسبت به سال‌های گذشته در مقایسه با حجم فعالیت‌ها رشد چندانی نداشته و افزون بر این دو عنصر سلامت و کارآمدی نیز همواره مورد تاکید بنده قرار دارد.

رئیس کل محاکم تهران افزود: تکریم ارباب رجوع یکی از موضوعات آداب القضاست و قاضی باید شنونده خوبی باشد و این مهم جزء آموزه‌های دینی و ارزش برای قاضی محسوب می‌شود، ضمن اینکه عدالت محوری و اصل بی طرفی نیز باید رعایت شود و در این زمینه سرپرستان باید پاسخگوی مردم بوده و مراجعات به آن‌ها سهل الوصول باشد.

وی گفت: رفع اطاله دادرسی یکی از تکالیف ما و جزء دستورالعمل‌های قوه قضاییه است و کمیته‌های مجتمع‌های قضایی در این زمینه باید فعال باشند و واحد پیگیری مجتمع‌ها نیز تقویت شود.

جعفری خاطرنشان کرد: در وضع کنونی قوه قضاییه به این باور رسیده که توجه به کیفیت دادرسی‌ها امری حیاتی و مهم است و ما در این زمینه تکلیف داریم که پرونده‌ها را در سر موقع متعارفی به سرانجام برسانیم و باید با رویکرد حل مساله به معنای واقعی رفع خصومت کنیم تا موجب تشکیل و ورود پرونده‌های جدید به دستگاه قضایی نشود.

رئیسی: دادگستری با مردان قلدری که نسبت به همسر خود بی‌تعهدند برخود کند

رئیس دستگاه قضا با بیان این که همه لوازم اجرای عدالت در اختیار دستگاه قضائی نیست و سایر اجزای حاکمیت هم در آن نقش دارند، تصریح کرد: قوه قضائیه نماد اجرای عدالت است و نتیجه طرح های تحولی در این دستگاه باید موجب اجرای عدالت در جامعه و احساس اجرای عدالت از سوی مردم شود.

رئیسی همچنین با اشاره به دریافت گزارشاتی مبنی بر استنکاف برخی از افراد در پرداخت حق زوجه به موجب رأی دادگاه، گفت: مهریه حق زوجه است که مرد موظف است پرداخت کند و دادگستری باید با مردانی که با قلدری از ایفای تعهدات خود در قبال همسرانشان استنکاف می کنند، برخورد کند.

رئیس قوه قضائیه متذکر شد: اگر کسی تمکن مالی پرداخت مهریه را ندارد، بر اساس ضوابط قانونی تقسیط صورت می‌گیرد اما اگر کسی تمکن دارد و پرداخت نمی‌کند، باید با آن برخورد شود؛ چرا که مهریه حق زوجه است و ما موظفیم کسانی که همسرانشان با قلدری حق آنها را نمی‌دهند و به عدلیه پناه آورده‎اند، در گرفتن حقشان یاری کنیم و نگذاریم حق او ضایع شود.

ضمانت اجرایی پرداخت نفقه

2 ضمانت اجرایی حقوقی و کیفری در قانون جدید حمایت از خانواده برای پرداخت نکردن نفقه از سوی زوج در نظر گرفته شده است.

 بر اساس قانون جدید، زوجه می‌تواند به دادگاه رفته و از زوج خود شکایت کند و در این صورت پس از صدور حکم قطعی، حکم جلب برای زوج صادر می‌شود و به موجب ماده 22 قانون حمایت خانواده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

 بار اثبات پرداخت نفقه از سوی مرد است، زیرا هنگامی که زوجه شکایت می‌کند زوج باید ثابت کند که نفقه را به او پرداخت کرده .