اطلاعات حقوقی مفید
قانون انواع طلاق، مهریه، نفقهاطلاعات حقوقی مفید
قانون انواع طلاق، مهریه، نفقهکاهش جمعیت کیفری
کاهش جمعیت کیفری به عوامل زیادی بستگی دارد و اینطور نیست که با دستور بتوان آن را محقق کرد. تک تک افرادی که به عنوان شاکی وارد دستگاه قضائی می‌شوند در ذهن خود طرف دعوای خود را به زندان محکوم می‌کنند. پس یک قسمت کاهش جمعیت کیفری ریشه در فرهنگ ما دارد. یک قسمت آن هم در محاکم ما ریشه دارد، من که در این فرهنگ بزرگ شده‌ام و به دادگستری رفته‌ام، نگاهم زندان‌محور است. یک قسمت دیگر آن ریشه در قوانین ما دارد. خیلی از قوانین ما مجازاتی که در نظر گرفته، مجازات حبس است؛ هرچند در این دو سال اخیر گام‌های خوبی در بحث قانون‌گذاری برداشته شده است.
کاهش جمعیت کیفری موضوع تازه‌ای در دستگاه قضائی است؟
در زمان ریاست اسبق هم این سیاست بوده و کاهش تعداد زندانیان موضوع جدیدی نیست. مرحوم هاشمی‌شاهرودی به این موضوع تأکید داشتند اما در این دوره با تصویب قانون کاهش مجازات تعقیب حبس و هم با ابلاغ سند تحول قضائی، کاهش جمعیت زندانیان تسریع می‌یابد. مخصوصاً اینکه در قوانین اخیرالتصویب و در برنامه‌های مدیریتی و سیاسیت‌های رئیس قوه قضائیه شاهد هستیم که تبعیض قومیتی در کاهش تعداد زندانیان به هیچ عنوان وجود ندارد.
در عفو جدید تعداد قابل توجهی از محکومان حوادث آبان 98 و ده‌ها دانشجوی زندانی آزاد شدند. آیا عفو این افراد پیامی دارد، مانند بارورسازی امید در داخل و ناامیدسازی مخالفان در خارج کشور؟
مواردی که مقام معظم رهبری به عنوان بالاترین مقام حقوقی و سیاسی با فاصله اندک از حوادث آبان 98 اعلام کردند و بعد از آن مواضع ریاست قوه قضائیه که بیان شد، این را القا می‌کند که منطقی در خصوص افراد بازداشت شده و زندانی وجود داشت و آن اینکه به شرایط ارتکاب جرم و افرادی که به دلیل آن جرم‌ها به زندان رفتند توجه شد و این از لحاظ سیاست‌های کیفری، بسیار مترقی محسوب می‌شود.
در این باره می‌توان یک نگاه خشک داشت به کسی که در حال جرم است، مانند کسی که درختی را می‌شکند. اگر نگاه خشک ظاهرگرا داشته باشید ممکن است بگویید که تخریب عمدی محیط زیست جرم است و باید به زندان برود. ولی رسیدگی دقیق و صحیح اسلامی و رسیدگی منطقی این است که به انگیزه‌های آن فرد که این اقدام را انجام می‌دهد هم توجه کنیم. در خصوص حوادث آبان‌ماه هم همین است. جرائمی ارتکاب یافت و تخریب‌هایی انجام شد و تجمعات غیرقانونی شکل گرفت و جرائم امنیتی و مخل نظم عمومی و حتی جرائم با شاکی‌های خصوصی هم صورت گرفت؛ اما چون زمینه‌ساز این جرائم تصمیمات عجولانه و بدون اطلاع‌رسانی قبلی دولت بود، لذا سیاست بر این شد که در حد امکان با این افراد با رأفت اسلامی برخورد شود.
